به نقل از «ایمنا»

انتقال ۳۳ همت دارایی باکیفیت از موسسه نور به بانک ملی

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۹۳۱۸

معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی در دستور کار اصلی این بانک قرار دارد گفت: تاکید شخص رئیس کل بانک مرکزی این است که دارایی‌های مشکل دار موسسه نور به بانک ملی منتقل نشود و حتی یک ریال ناترازی از این موسسه به بانک ملی منتقل نشده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر فرشاد محمدپور معاون نظارت این بانک در بازدید میدانی از چند شعبه سابق مؤسسه نور که از امروز به بانک ملی منتقل شده است گفت: عمده ادغام‌ها در نظام بانکی در یک دهه گذشته براین اساس بود که تمام مسائل مثبت و مشکلات بانک مبدا به بانک مقصد منتقل می‌شد، اما انتقال مؤسسه نور به بانک ملی جزو اولین تجربیاتی است که در آن مشکلات را منتقل نکردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید براینکه ۳۳ همت سپرده‌های با کیفیت مؤسسه نور به بانک ملی منتقل شده است، تصریح کرد: مؤسسه نور سابق نرخ تمام شده پول پایینی داشت که از میانگین نظام بانکی هم پایین‌تر بود. در مقابل، به همین اندازه دارایی‌های با کیفیت شامل شعب و ساختمان‌هایی که مشکل حقوقی ندارند و … نیز به بانک ملی منتقل می‌شوند.

دکتر محمدپور گفت: تاکید شخص رئیس کل بانک مرکزی این بود که دارایی‌های مشکل دار مؤسسه نور به بانک ملی منتقل نشود و براین اساس به هیچ عنوان یک ریال ناترازی مؤسسه نور به بانک ملی منتقل نخواهد شد.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به ادعای برخی رسانه‌ها مبنی براینکه ۴۰ همت ناترازی مؤسسه نور به بانک ملی منتقل شده است، گفت: این ادعا به هیچ عنوان صحت ندارد. اعداد و ارقام کاملاً شفاف است و یک ریال ناترازی از مؤسسه نور به بانک ملی منتقل نشده است بلکه دارایی‌ها و سپرده‌هایی که از مؤسسه نور به بانک ملی منتقل می‌شوند با کیفیت هستند و تردیدی در این‌باره وجود ندارد.

به گفته دکتر محمدپور، مشکلات مؤسسه نور در همان مؤسسه باقی خواهد ماند و از امروز به عنوان یک مؤسسه غیراعتباری فقط به حل مشکلات و پرونده‌های قبلی خواهد پرداخت.

معاون نظارت بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: بانک ملی یکی از مهمترین بانک‌هاست و برای بانک مرکزی مهم است که ثبات بانک ملی حفظ شود. امیدواریم این انتقال شرایط بانک ملی را هم از لحاظ نیروی انسانی و هم از لحاظ مصارف و منابع بهبود بخشد که قطعاً همینطور است چرا که حدود ۲ هزار نفر نیروی انسانی که عمدتاً جوان هستند به بانک ملی منتقل می‌شوند و مشکل کمبود پرسنل را حل خواهد کرد.

وی با تاکید براینکه سپرده‌گذاران مؤسسه نور هیچ نگرانی نداشته باشند، افزود: تمام سپرده‌هایی که تا روز پنجشنبه هفته گذشته در مؤسسه نور بود؛ از امروز؛ شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ در بانک ملی است و سپرده‌گذاران تا دو ماه آینده با مراجعه به همان شعب قبلی مؤسسه نور که در حال حاضر باجه ملی هم در آن مستقر است می‌توانند سپرده‌های خود را مدیریت کنند و حتی خدمات بیشتری هم دریافت کنند.

کد خبر 708840

منبع: ایمنا

کلیدواژه: موسسه اعتباری نور بانک مرکزی نرخ ارز بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی ایران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون نظارت بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۹۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ بانک مرکزی به مغالطه‌های سلطان چاپ پول

بانک مرکزی بار دیگر به مغالطه های آقای همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که لقب سلطان چاپ پول را هم یدک می کشد، پاسخ داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به مطلب وزنامه سازندگی با عنوان "چاپیدن پول!" اعلام کرد: متاسفانه ملاحظه می­ شود که روزنامه سازندگی به جای پرداختن به بحث­های کارشناسی و ارائه تحلیل­های علمی، با مبنا قرار دادن سخنان اشتباه و غیرکارشناسانه آقای همتی، رویکردی کاملا سیاسی و مغرضانه را در منعکس نمودن تحولات رخ داده در متغیرهای پولی کشور دنبال نموده است که این امر نه تنها کمکی به ارتقا آگاهی و تنویر افکار عمومی نمی­ کند، بلکه با ایجاد انتظارات منفی در جامعه، دارای آثار مخرب بر فضای اقتصادی کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است آقای همتی در دو سال و نیم گذشته به کرات اقدام به ارائه تحلیل­ ها و مقایسه­ های غلط در خصوص تغییرات مانده متغیرهای پولی نموده ­اند و بانک مرکزی نیز متعددا توضیحات لازم را در خصوص غیرصحیح بودن تحلیل­ها و مقایسه ­های ارائه شده توسط ایشان بیان داشته است. به عنوان نمونه، مطلب زیر یکی از پاسخ­های بانک مرکزی به مقایسه ­های آماری آقای همتی است که در تاریخ 3/10/1401 با عنوان "پاسخ بانک مرکزی به مقایسه مغالطه‌آمیز آقای همتی درباره پایه پولی، نقدینگی، ارز و تورم" انتشار یافته است:

"رئیس کل اسبق بانک مرکزی (جناب آقای دکتر همتی) با انتشار یادداشتی در فضای مجازی با مقایسه غیرکارشناسی افزایش مانده پایه پولی و نقدینگی در هشت ماه ابتدایی سال 1401 نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل (سال 1399)، خبر از خلق پول سه برابری در دوره حاضر می دهند. بر اساس این نوع منطق مقایسه و تحلیل، در سال 1399 معادل یک سوم کل دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، 2.5 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، 17.6 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و 100 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی خلق پول در اقتصاد رخ داده است".

علی­ ای حال، فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز رئیس کل سابق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل­های پولی (مقایسه صرف سطح متغیرهای انباره و بی ­توجهی به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی)، بررسی روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته حاکی از مدیریت باثبات نقدینگی و حرکت این متغیر کاملا مبتنی بر مسیر برنامه­ ریزی شده توسط بانک مرکزی بوده است.

رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال­های 1398 الی 1400 و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال­های 1401 و 1402 می ­تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل­های پولی در دوران تصدی آقای همتی در بانک مرکزی و دوره کنونی باشد.

بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی ­سابقه این متغیر در پایان سال 1399 و نیمه اول سال 1400 مسئله ­ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می­ توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی ­ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته ­اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده­ های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهر‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به31.1 درصد در پایان سال 1401 و متعاقبا به 24.3 درصد در پایان سال 1402 رسیده است. ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال 1401 (30 درصد) و سال 1402 (25 درصد) می­ باشد.

لازم به تاکید است که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است و متغیر مذکور است که به صورت سپرده در اختیار آحاد فعالین اقتصادی قرار دارد و قدرت خرید ایجاد می ­نماید.

در خصوص تحولات پایه پولی نیز لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال 1401 به دنبال اجرای سیاست­های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نمود و به رقم 45.0 درصد در فروردین ­ماه 1402 رسید. اما در ادامه، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی کاهش یافته، بطوریکه رشد پایه پولی در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسیده است.

لازم به ذکر است، در سال گذشته بانک مرکزی مکررا در خصوص اینکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در بازه نیمه دوم سال 1401 و نیمه اول سال 1402 به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داده، توضیحات لازم را ارائه نموده است و ملاحظه می­ شود که همانطور که بانک مرکزی از پیش اعلام کرده بود، نرخ رشد پایه پولی در پایان سال 1402 به زیر 30 درصد رسیده است.

انتهای پیام/